الاتحاد السعودي للتنس، شهدت أروقته خلال الأيام الماضية تطورًا لافتًا بعدما خرجت نائب رئيسه الدكتورة الجوهرة الزهراني بتوضيحات موسعة حول ما جرى داخل المجلس، وما تبعه من إجراءات قالت إنها جاءت على نحو مفاجئ، رغم أن المجلس، بحسب روايتها، كان يسعى إلى معالجة المخالفات عبر القنوات النظامية المختصة.
تفاصيل الموقف داخل مجلس الإدارة
أوضحت الزهراني أن مجلس الإدارة لم يتعامل مع الملف بوصفه خلافًا شخصيًا أو إداريًا عابرًا، بل باعتباره مسألة تستدعي اللجوء إلى الجهة الرقابية المختصة، ولذلك تم رفع ما يراه المجلس مخالفات منسوبة إلى رئيس الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حمايةً للاتحاد وحرصًا على سلامة العمل المؤسسي، إلا أن ما حدث لاحقًا، بحسب وصفها، كان غير متوقع بالنسبة لأعضاء المجلس.
وأضافت أن أكثر ما أثار استغراب المجلس هو أن الإجراءات انتهت إلى شمول مجلس الإدارة كاملًا، رغم أن المجلس لم يطّلع على طبيعة المخالفات المنسوبة إليه، ولا على تفاصيلها، ولا على الأساس النظامي الذي استندت إليه تلك الإجراءات، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتوضيح كامل لمسار القضية ومبرراتها.
كيف تعامل المجلس مع الخلافات قبل التصعيد؟
قالت نائب رئيس الاتحاد إن مجلس الإدارة لم يلجأ إلى التصعيد مباشرة، بل حاول خلال الفترة الماضية احتواء الخلافات مع رئيس الاتحاد عبر مسارات داخلية متعددة، وكان الهدف من ذلك الوصول إلى حلول مؤسسية تحفظ استقرار الاتحاد وتمنع انعكاس الخلافات على اللاعبين واللاعبات والمدربين والحكام والأندية، كما شددت على أن استمرار الخدمة الرياضية كان حاضرًا في كل خطوات المجلس.
أبرز ما ذكرته الزهراني عن موقف المجلس
- المجلس سلك المسار النظامي: عبر رفع ما يراه مخالفات إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بصفتها الجهة الرقابية المختصة.
- المجلس لم يُبلّغ بالتفاصيل: إذ قالت الزهراني إنه لم يُمنح فرصة الاطلاع على التقرير المطروح أو نتائج التحقيقات.
- الاستغراب كان من شمول المجلس كله: بعدما اتجهت الإجراءات، وفق روايتها، إلى مجلس الإدارة بأكمله بدلًا من الاقتصار على موضوع الشكوى.
- الهدف كان حماية الاتحاد: مع التأكيد على العدالة والشفافية واحترام الأنظمة.
ما الذي أثار تساؤلات مجلس الإدارة؟
تركزت تساؤلات المجلس، بحسب الزهراني، على عنصرين أساسيين، أولهما غياب الإيضاح الكامل بشأن التقرير الذي بُنيت عليه الإجراءات، وثانيهما سرعة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال 24 ساعة، من دون تمكين مجلس الإدارة من الاطلاع على ما سيُناقش فيها أو معرفة نتائج التحقيقات مسبقًا، وهو ما اعتبره المجلس خللًا يحتاج إلى تفسير نظامي واضح.
وأكدت أن أي إجراءات تتعلق بمثل هذه الملفات ينبغي أن تضمن العدالة الإجرائية، وأن تكفل حق الأطراف في الاطلاع والرد، وأن تكون مبنية على شفافية واضحة حتى لا تتحول المسألة إلى مصدر ارتباك داخل الاتحاد أو بين منسوبي اللعبة.
لماذا شددت الزهراني على العدالة والشفافية؟
بيّنت الزهراني أن المجلس كان يهدف في الأساس إلى حماية اتحاد التنس وموارده، وترسيخ بيئة عمل رياضية صحية قائمة على الحوكمة والالتزام بالأنظمة، كما أن الدفاع عن هذه المبادئ، وفق حديثها، لم يكن موجهًا ضد جهة بعينها، بل جاء من منطلق الحفاظ على مصلحة الأندية ومنسوبي اللعبة ومستقبلها التنظيمي.
وأضافت أن تطوير رياضة التنس لا يتحقق إلا عبر مؤسسات مستقرة، وإدارة واضحة، وإجراءات مفهومة للجميع، لذلك فإن المجلس، كما أوضحت، ينتظر الإيضاحات الرسمية الكاملة حتى تتضح الصورة أمامه بشأن ما جرى، وما الذي استندت إليه الجهات المختصة في خطواتها.
ماذا قالت الزهراني عن دعم وزارة الرياضة؟
في ختام تصريحاتها، قدمت نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس الشكر إلى وزير الرياضة على دعمه المستمر للقطاع الرياضي وحرصه على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة المؤسسية، كما شكرت مساعد وزير الرياضة أضواء العريفي على اهتمامها وتجاوبها ودعمها لاتحاد التنس، مؤكدة أن المجلس لا يزال ملتزمًا بالأنظمة واللوائح واحترام الجهات المختصة، مع تطلعه إلى توضيح كامل لجميع الإجراءات بما يحفظ مصلحة الاتحاد ومستقبل اللعبة، كما يحرص مصر نيوز على نقل هذه التطورات بدقة ووضوح.
