تغريدة عبد اللطيف النعيم، وما أثارته من نقاشات بين الإعلاميين والجماهير النصراوية، دفعت مسلي آل معمر إلى توضيح موقفه من قضية حمد الله من جديد، بعد أن أعاد نشر التغريدة وكتب تعليقاً مطولاً شرح فيه تفاصيل الحكم، والفارق بين الجانب التعاقدي والمخالفة الانضباطية المرتبطة بالملف.
رد آل معمر على الجدل المتجدد
أعاد رئيس نادي النصر السابق فتح ملف القضية من زاوية قانونية، مؤكداً أن ما جرى تداوله أخيراً أعاد خلط الأوراق لدى المتلقي، خصوصاً مع تداول الحكم وكأنه صادر حديثاً، رغم أن القضية أغلقت قبل أكثر من 3 سنوات، واعتبر أن هذا الخلط قد يسبب انطباعاً غير دقيق لدى الجمهور والمتابعين.
تفاصيل التوضيح القانوني الذي نشره
قدّم آل معمر شرحاً مباشراً لعدة نقاط، وحرص على الفصل بين ما يتعلق بالعلاقة التعاقدية وما يرتبط بالمخالفة الانضباطية، موضحاً أن الجانبين لا يندرجان تحت المسار نفسه، وأن الحكم الذي صدر من فيفا تناول النزاع المالي فقط، بينما عالجت لجنة الاحتراف السعودية الملف الانضباطي بشكل منفصل، وأوقفت اللاعب وناديه الجديد والأشخاص المحرضين.
أبرز ما ورد في توضيحه
جاءت نقاط آل معمر في صياغة واضحة ومحددة، بهدف توضيح الصورة أمام الجماهير والإعلام، ويمكن تلخيصها في الآتي:
- القضية أغلقت سابقاً: أكد أن الملف ليس جديداً، وأن الحكم لم يصدر بالأمس كما قد يفهم البعض من إعادة النشر.
- التمييز بين المسارات: أوضح أن النزاع كان تعاقدياً فقط، وليس مرتبطاً بالعقوبة الانضباطية التي فصلت فيها لجنة الاحتراف السعودية.
- النصر هو المستفيد: أشار إلى أن النادي كسب القضية لأن الخصم طالب بأكثر من 8.8 ملايين يورو، في حين كان النصر يرى أن المستحقات لا تتجاوز 3.3 مليون يورو.
- الجزء المعترف به: بيّن أن الحكم أقر فقط بالمبلغ الذي كان النادي يعترف به قبل إنهاء العقد، بينما رفض كامل المطالبة الأخرى.
- المبالغ المحكوم بها: أوضح أن المكافآت والرواتب المتأخرة شملت مكافآت أهداف وتمريرات وبطولات ورواتب فترة كورونا، وهي مستحقات تعود لفترات سابقة قبل توليه إدارة النادي.
كيف قرأ آل معمر نتيجة النزاع؟
شدّد آل معمر على أن النتيجة النهائية جاءت في صالح النصر، لأن النادي لم يقبل بالمطالبات التي وصفها بغير المنطقية، وذهب إلى فيفا ليؤكد أن الأرقام المطروحة من الطرف الآخر لا تعكس الواقع، وهو ما أدى في النهاية إلى صدور حكم بعدم صحة كامل المبالغة في المطالبة المالية، مع الإبقاء فقط على الجزء الذي كان النادي يعترف به.
ما الرسالة التي أراد إيصالها للجماهير والإعلام؟
حرص رئيس النصر السابق على توجيه رسالته في سياق دفاعه عن قرار إدارة النادي في حينه، موضحاً أن اللجوء إلى فيفا لم يكن تراجعاً، بل كان خطوة قانونية لحماية موقف النصر المالي، وتقليص حجم الالتزام إلى الثلث تقريباً، بدلاً من القبول بدفع أكثر من 8.8 ملايين يورو كما طالب الخصم.
لماذا عاد الملف إلى الواجهة الآن؟
جاءت عودة القضية إلى النقاش العام بعد تغريدة عبد اللطيف النعيم والتعليقات التي أعقبتها من بعض الإعلاميين، وهو ما دفع آل معمر إلى الرد المباشر، حتى لا يختلط على الجمهور ما يتعلق بالحكم التعاقدي وما يخص العقوبة الانضباطية، خاصة أن القضية وفق حديثه أغلقت منذ أكثر من 3 سنوات، ولم تعد قائمة إلا في نطاق الجدل الإعلامي.
وبهذا التوضيح، حاول مسلي آل معمر إعادة ترتيب المشهد أمام الرأي العام، مع التأكيد على أن تفاصيل القضية القانونية باتت محسومة منذ وقت طويل، وأن ما أثير أخيراً لا يغير من مجريات الحكم ولا من حقيقة المبالغ محل النزاع، فيما تواصل مصر نيوز متابعة ما يطرأ من مستجدات مرتبطة بالقضية وردودها الإعلامية.
