إفريقيا.. إحالة برشلونة إلى المدعي العام في قضية فساد

أُحيل نادي برشلونة، إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا، بعد بلاغ يثير شبهات حول اتفاقية الرعاية التي أبرمها مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف عام 2025، وفق ما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الصفقة، والمسؤولين المرتبطين بها.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد برشلونة

توضح المعطيات المتداولة أن البلاغ قُدم في 5 مايو الجاري، ويستهدف أعضاء مجلس إدارة برشلونة، إلى جانب وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، مع اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، واختلاس الأموال العامة، كما يشير إلى أن الاتفاقية محل الجدل لا تتوافق، بحسب مقدمي البلاغ، مع القواعد الجنائية الإسبانية، وهو ما دفع الملف إلى مسار قانوني جديد.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه حساسية العقود المرتبطة بالرعاية الرياضية، خصوصًا حين تكون الأطراف مرتبطة بجهات حكومية، إذ أصبح التدقيق في هذه الاتفاقيات جزءًا أساسيًا من متابعة الشفافية والامتثال القانوني، خاصة إذا ارتبطت بإنفاق عام أو استخدام موارد رسمية.

من هم مقدمو البلاغ وما صلته بدعوى موناكو؟

بحسب المعلومات المنشورة، فإن البلاغ رفعه مواطنون كونغوليون مقيمون في إسبانيا، وقد جرى تنسيقه مع دعوى قضائية أخرى تتعلق باتفاقية رعاية مشابهة بين حكومة الكونغو ونادي موناكو الفرنسي، وهي القضية التي لا تزال معروضة أمام المحاكم منذ مارس الماضي، ما يمنح الملف بُعدًا أوسع يتجاوز نادي برشلونة وحده.

وتشير هذه الصلة إلى أن النزاع القانوني لا يقتصر على صفقة واحدة، بل يمتد إلى نمط أوسع من الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الكونغولية مع أندية أوروبية، وهو ما يفسر اهتمام الجهات القانونية ببحث التفاصيل المالية والإجرائية المرتبطة بهذه العقود.

ما الذي يطلبه البلاغ من مكتب المدعي العام؟

ينص البلاغ، وفق ما أوردته الصحيفة الكتالونية، على ضرورة أن يتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد دراسة الملف، ثم اتخاذ أحد مسارين، إما إغلاق القضية إذا لم يجد ما يثبت المخالفات، أو إحالتها إلى مزيد من الإجراءات إذا توافرت عناصر تستدعي التحقيق، وهذا يعني أن المرحلة الحالية تمثل نقطة فرز أولية بالغة الأهمية.

وفي مثل هذه القضايا، يتركز الاهتمام عادة على العقود المبرمة، والجهات الموقعة، وطبيعة التدفقات المالية، وما إذا كانت هناك شبهة مخالفة للقانون أو استغلال لمنصب رسمي، وهي العناصر التي استند إليها مقدمو البلاغ في مطالبتهم بالتحقيق.

لماذا أثارت الاتفاقية هذا الجدل القانوني؟

يرتبط الجدل هنا بطبيعة الاتفاقية ذاتها، إذ يرى مقدمو البلاغ أن الشراكة بين النادي الكتالوني والحكومة الكونغولية لا تنسجم مع القانون الجنائي الإسباني، وهي صيغة قانونية ثقيلة قد تمنح الملف بعدًا أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا أخذت الجهات المختصة هذه المزاعم على محمل الفحص والتحقق.

كما أن الاتهامات الموجهة إلى الوزير الكونغولي ديدييه بوديمبو تزيد من حساسية القضية، لأن البلاغ لا يقتصر على نادي كرة قدم فقط، بل يشمل مسؤولًا حكوميًا في بلد إفريقي، ما يجعل المتابعة القضائية مرتبطة أيضًا بطبيعة العلاقة بين القطاع الرياضي والسلطة العامة.

ما الخطوات المتوقعة بعد إحالة الملف؟

تتركز الخطوات المقبلة، بحسب ما ورد، في مراجعة مكتب المدعي العام للمعطيات الواردة في البلاغ، ثم تقرير ما إذا كانت المعطيات كافية لفتح مسار قضائي أوسع، أو الاكتفاء بحفظ الملف، وفي كلتا الحالتين ستظل القضية محط متابعة إعلامية، بسبب اسم برشلونة وثقل الاتهامات الواردة فيها.

ومن المنتظر أن يعتمد القرار على تقييم قانوني دقيق للوقائع، لا سيما أن البلاغ يستند إلى مزاعم محددة تتعلق بغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، واختلاس الأموال العامة، وهي تهم تتطلب عادة فحصًا موسعًا قبل الوصول إلى أي نتيجة نهائية.

ما أهمية متابعة هذه القضية في الوقت الحالي؟

تكمن أهمية الملف في أنه يجمع بين نادي كبير بحجم برشلونة، وصفقة رعاية دولية، واتهامات تمس المال العام والسلطة، لذلك يحظى بمتابعة واسعة داخل إسبانيا وخارجها، كما أن تزامنه مع دعوى أخرى تخص نادي موناكو يعزز من قيمة التطورات القانونية المرتقبة في هذا المسار.

ومع انتظار موقف مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، يبقى الملف مفتوحًا على أكثر من احتمال، بينما تواصل الصحافة الرياضية والقانونية تتبعه عن قرب، في انتظار ما ستسفر عنه المراجعة الرسمية، وفق ما نقلته “موندو ديبورتيفو”، وما ستورده لاحقًا منصات مثل مصر نيوز حول أي مستجدات جديدة.