قرار عاجل من وزارة التعليم.. لا تأجيل للمدارس والبشرى السارة للمعلمين

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضبط المعلومات الرسمية وتوضيح الحقائق، نفت الوزارة جميع الشائعات التي تداولت مؤخراً حول احتمال تأجيل الدراسة حتى نهاية سبتمبر 2025، مؤكدة أن المدارس الحكومية واللغات والخاصة ستبدأ الدراسة في موعدها المقرر يوم 20 سبتمبر، بينما تبدأ مدارس التعليم الفني والدولة يوم 7 سبتمبر، وفق ما أعلن موقع مصر نيوز.
تحذير لأولياء الأمور والطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا عاجلًا لأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق، مؤكدة أن كل الإجراءات الرسمية صادرة لضمان انتظام العام الدراسي الجديد، وأن متابعة البيانات الرسمية من المصادر الموثوقة هي الطريقة الصحيحة لمعرفة المستجدات.
التسجيل الإلكتروني للمعلمين المحالين للمعاش
أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمعلمين الراغبين في مد فترة خدمتهم بعد التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة على الرابط:
https://teacherext.emis.gov.eg/login
وتشمل الشروط اللازمة لقبول الطلبات:
قد يَهُمك أيضاًقرار عاجل من التعليم يشمل كافة المدارس.. مفاجأة للطلاب وأولياء الأمور وتنبيه لفئات معينة
- ممارسة التدريس الفعلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات قبل تقديم الطلب.
- الحصول على تقدير كفء في تقارير الكفاية السنوية لآخر ثلاث سنوات.
- إثبات اللياقة الصحية لمزاولة مهنة التدريس من خلال إفادة معتمدة من القومسيون الطبي.
الإجراءات لسد العجز في المعلمين
في مواجهة تحديات نقص المعلمين، صرح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة اتخذت عدة خطوات عملية منها:
- زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل حوافز مالية.
- الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم.
- التعاقد مع معلمي الحصة الحاصلين على مؤهل تربوي.
- منح مديري المدارس صلاحية سد العجز بالتعاقد المباشر مع المعلمين، ومشاركتهم في أعمال الامتحانات والمراقبة.
التطوير المالي والتكنولوجي للمعلمين
أوضح الوزير أن الوزارة تولي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أهمية كبيرة في خطة تطوير التعليم، مشيرًا إلى التوسع المتوقع في تطبيقات التكنولوجيا التعليمية داخل المدارس، إضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين عبر رفع قيمة أجر الحصة وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لتقديم الدعم المستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية واستقرار المعلمين.