عاجل بعد إعلان وزارة المالية.. تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2025 الحكومية

مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر الجاري، ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهري نوفمبر وديسمبر 2025، وذلك بعد البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية لتوضيح مواعيد ورواتب العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تنظيم صرف الرواتب وضمان وصولها للمستحقين في الوقت المحدد، إلى جانب توضيح المستحقات المالية والمتأخرات لكل شهر.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات الموظفين سيكون على مدار خمسة أيام مخصصة للرواتب، إضافة إلى ثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية:

• مرتبات شهر نوفمبر 2025: من المقرر أن تبدأ عملية الصرف اعتبارا من 24 نوفمبر 2025، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
• مرتبات شهر ديسمبر 2025: من المقرر أن تبدأ من 24 ديسمبر 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف أي مستحقات متأخرة.

أماكن وآليات صرف المرتبات

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات تتيح لهم الحصول على الراتب بسهولة وأمان:

• فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
• فروع البريد المصري الموزعة في كافة المحافظات.
• ماكينات الصراف الآلي ATM، لتسهيل عملية السحب دون الحاجة للانتظار في الفروع.

زيادة المرتبات والحوافز الجديدة

شهدت المرتبات زيادة منذ يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، وزيادة الأجور للعاملين في الدرجات الوظيفية الأقل بمقدار 1100 جنيه كإجمالي أجر شهري كما أقرت وزارة المالية علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا.

كما تم تخصيص حافز إضافي بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لكل موظف، ضمن موازنة جديدة بلغت 679.1 مليار جنيه للأجور، بما يضمن دعم موظفي القطاعين الحكومي والصحي والتعليمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إمكانية تعيين عدد كاف من العاملين لضمان الأداء الأمثل.

يعد الإعلان الأخير لوزارة المالية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتوضيح المواعيد الدقيقة لصرف الرواتب والمستحقات، مما يتيح للموظفين التخطيط المالي بشكل أفضل والاستفادة من جميع الحوافز والزيادات الجديدة ويؤكد ذلك حرص الدولة على تقديم الدعم المالي المناسب وضمان وصول الحقوق لجميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.