مصر نيوز يكتُب.. نجحت إدارة ترامب في تنفيذ ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، لكنها تواجه الآن فضيحة تتعلق بتخطيط تلك العمليات عبر تطبيق غير آمن. ورغم أن التسريب لم يُعرض القوات الأميركية للخطر، إلا أنه يمثل فرصة نادرة للكونغرس الجمهوري لتعزيز نفوذه على الإدارة خلال السنوات المتبقية من ولايتها.

وطالب السيناتور روجر ويكر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بإجراء تحقيق عاجل في هذه الفضيحة من المفتش العام للبنتاغون. تُظهر استطلاعات الرأي أن حتى الناخبين الأكثر ولاءً لترامب لديهم مخاوف بشأن هذه المسألة. لذا، يمكن للجمهوريين استغلال هذه القضية لدفع الإدارة نحو سياسات تجارية مستهدفة ضد الصين، مع تجنّب التعريفات الجمركية العشوائية التي تضر بالشركات الأميركية وتزعج الحلفاء. كما ينبغي عليهم دعم السياسات الضريبية والتنظيمية التي تعزز النمو الاقتصادي، بدلاً من الانشغال بمعارك إنفاق ثانوية.

ويواجه ترامب انتقادات بسبب تعريفاته الجمركية، وخاصة تصنيفه واردات السيارات كتهديد للأمن القومي. قد يكون الوقت قد حان لكي تعترض شركات السيارات الكبرى مثل «جنرال موتورز» و»فورد» على هذه السياسات غير الشفافة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الفضيحة أن تعيد إحياء جهود الكونغرس السابقة لكبح قرارات ترامب التجارية العشوائية.

وفي الماضي، كانت السلطة التنفيذية تُعتبر أكثر كفاءة من الكونغرس في إدارة التجارة بسبب تجنبها للتأثيرات الانتخابية الضيقة. ولهذا السبب، منح الكونغرس البيت الأبيض سلطات واسعة في هذا المجال خلال الحرب الباردة. لكن ترامب يستخدم هذه السلطات لتعزيز مصالح سياسية ضيقة بدلاً من تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية.

وشهدت العقود الماضية تطور حلفاء أمريكا إلى ديمقراطيات مستقرة ذات سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة. بعض هذه السياسات، مثل «دعم شركة إيرباص الأوروبية والإعانات الزراعية الكندية والأميركية»، قد تتعارض مع مبدأ التجارة الحرة، لكن الدول مستعدة لتحمل التكاليف لحماية اقتصاداتها، مما يجعل الحروب التجارية التي يثيرها ترامب أكثر ضرراً للولايات المتحدة مما يتوقع.

ويمكن للولايات المتحدة أن تتعلم من التعريفة الجمركية البالغة 25 في المئة التي فرضها ليندون جونسون على شاحنات البيك آب عام 1964، التي لا تزال قائمة حتى اليوم بسبب نفوذ اتحاد عمال السيارات وتأثيرها على النموذج الاقتصادي لشركات السيارات الأميركية. بدلاً من تصحيح هذا الخطأ، قرر ترامب توسيع التعريفة الجمركية لتشمل جميع فئات السيارات، مما سيجعل السوق الأميركية أقل جاذبية للاستثمارات العالمية، ويؤدي إلى تأخرها تكنولوجيًا.

ولم يكن النظام التجاري الذي أسسته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية يهدف فقط إلى تعزيز الوحدة الغربية، بل أيضًا إلى زيادة القدرة التنافسية أمام الاتحاد السوفيتي. فالأسواق الأكبر تعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي، مما منح الغرب تفوقاً على النظام السوفياتي المنغلق اقتصادياً.

واليوم، يتحدث بعض مؤيدي ترامب عن «أميركا القلعة»، لكن حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من بناء كتلة اقتصادية مغلقة تشمل أميركا الشمالية فقط، فلن يكون ذلك كافياً لدعم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وعلوم الفضاء. أي محاولة للانغلاق الاقتصادي ستضعف قدرة الولايات المتحدة على التنافس عالمياً.

وتداخل فضيحة التخطيط العسكري المسرب مع سياسة التعريفات الجمركية الفوضوية يمنح الجمهوريين في الكونغرس فرصة ذهبية لاستعادة دورهم الرقابي. عليهم استغلال هذا الحدث لإعادة تفعيل آلية الفصل بين السلطات والحد من تجاوزات ترامب، خاصة في السياسة التجارية التي تهدد مكانة أمريكا الاقتصادية العالمية.

* هولمان دبليو جنكينز الابن