سعر الدولار اليوم في سوريا.. نهاية عقوبات قانون قيصر قد تعيد الحياة للاقتصاد السوري

شهد سعر الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في سوريا حالة من الاستقرار الملحوظ عند المستويات السابقة سواء في السوق الرسمية أو الموازية وسط حالة من الترقب في الأسواق التجارية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية وزارة الدفاع نهاية العام الجاري الأمر الذي يمهد لإنهاء عقوبات استمرت خمس سنوات على الاقتصاد السوري وأثرت بشدة على المواطنين وسوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في سوريا والبنوك الرسمية

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ثابتًا عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع بينما بلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة لكل دولار أمريكي وتزامن ذلك مع استقرار أسعار العملات الأخرى حيث سجل اليورو نحو 12,807.30 ليرة للشراء و12,935.37 ليرة للبيع بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 263.66 ليرة للشراء و266.30 ليرة للبيع مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمية بعد موجة من التقلبات الشديدة في السنوات الماضية.

أسباب استقرار الدولار اليوم في سوريا

تعددت العوامل التي أسهمت في استقرار سعر الدولار في السوق السورية وفرضت حدودًا للتقلبات الأخيرة وهي:

• استمرار تدخل مصرف سوريا المركزي لضبط سوق الصرف والتحكم بالتحويلات المالية.

• ترقب المستثمرين والعاملين في السوق لرفع العقوبات الأمريكية على النظام السوري.

• زيادة سيولة الليرة نتيجة تنشيط بعض التحويلات الداخلية والخدمات المصرفية.

• انخفاض الطلب المفاجئ على الدولار في بعض المحافظات نتيجة استقرار أسعار السلع الأساسية.

تأثير رفع قانون قيصر على الاقتصاد السوري

يرى محللون اقتصاديون أن قرار إلغاء قانون قيصر سيشكل نقطة تحول كبيرة لليرة السورية حيث يتوقع:

• عودة التحويلات الأجنبية وتدفق العملات الصعبة.

• انتعاش قطاع الاستثمار في الطاقة والبناء والمصارف.

• تعزيز القدرة على استيراد التكنولوجيا والمواد اللازمة للإعمار دون قيود.

• تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية.

توقعات السوق الموازية والعملات الأجنبية

في الأسواق غير الرسمية سجل سعر الدولار بدمشق وحلب حوالي 11,480 ليرة للشراء و11,530 للبيع بينما وصل في الحسكة إلى 11,650 للشراء و11,700 للبيع ويشير الخبراء إلى أن استقرار الدولار الرسمي سيحد تدريجيًا من الفجوة بين السوقين فيما يظل السوق الموازية حساسًا للتحركات السياسية والاقتصادية الدولية مع احتمالية صعود اليورو والليرة التركية بحسب الطلب والتدخلات المستقبلية للبنك المركزي.