عاجل إلغاء رسوم المرافقين 2025 بعد منح صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين لوزير الموارد في القطاع الخاص وش الحقيقة؟
وزير الموارد يمنح صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص حيث أنه في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل في السعودية وتعزيز كفاءة التوظيف، أصدر مجلس الوزراء قراراً يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وسنوفر لكم كافة التفاصيل كما يلي فتابعونا.
تفاصيل قرار عمل المرافقين في القطاع الخاص
يأتي القرار ضمن إطار تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، حيث يسمح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكنهم مزاولتها وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، وبموجب القرار سيكون المقابل المالي المقرر على المرافقين العاملين مساوياً للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة، بما يحقق العدالة ويضمن توحيد معايير التوظيف في القطاع الخاص.

شروط وضوابط عمل المرافقين
وهي كما يلي من النقاط:
- السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل في التخصصات والمجالات التي تتوافق مع مؤهلاتهم.
- أن يكون عملهم بديلاً عن الاستقدام في حال وجود حاجة حقيقية.
- الالتزام بضوابط برنامج نطاقات المعتمد من الوزارة.
- اقتصار العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة.
- عدم توفر بديل من السعوديين أو السعوديات المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية.
- اجتياز المرافق لاختبارات الصلاحية المهنية المطلوبة لمزاولة العمل.
- استيفاء جميع الشروط المرتبطة بمزاولة المهنة حسب لوائح الوزارة.
نُرشح لك قراءةعاجل الكهرباء تحدد ضوابط تعويض انقطاع الكهرباء في السعودية 2025 للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي 1447
يذكر أن الأمر السامي السابق نص على إمكانية عمل المرافقين والمرافقات متى ما توفرت الحاجة لهم شريطة توافق ذلك مع متطلبات سوق العمل السعودي، ويأتي القرار الجديد في إطار سياسات المملكة لرفع كفاءة سوق العمل وتخفيف الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وزيادة الاستفادة من الكفاءات المقيمة داخل المملكة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 2025
لم يتم إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025 كما تردد على مواقع التواصل، حيث لم تعلن الجهات الرسمية في المملكة عن أي قرار رسمي بهذا الشأن. ما زالت الرسوم المفروضة على المرافقين ثابتة بقيمة 400 ريال شهريًا لكل فرد، مع استمرار العمل بالإعفاءات المقررة لبعض الفئات مثل المواليد داخل المملكة، زوجات المواطنين، وأبناء المواطنة في حالات محددة.
قد يَهُمك أيضاًالسعودية تزف بشرى خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية 2025 لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف
يأتي انتشار أخبار إلغاء الرسوم في ظل مناقشات اقتصادية متواصلة حول مستقبل سوق العمل والعمالة الوافدة، إلا أن القرارات التنظيمية ما زالت تؤكد على بقاء الرسوم في الوقت الحالي دون تعديل شامل.
في المقابل، تم منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي على العمالة والمرافقين مستقبلًا، ما يفتح المجال لاحتمال وجود تغييرات أو مراجعات لاحقة للنظام. ومع ذلك، لا يعني هذا القرار الإلغاء الفوري للرسوم، وإنما يتيح مرونة أكبر في تعديلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والسياسات الاقتصادية.
منح صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين لوزير الموارد
هذا التوجه يعكس مرونة أكبر للقطاع الخاص في الاستفادة من المرافقين المؤهلين، مع ضمان تنظيم العملية بما لا يؤثر على فرص التوظيف المتاحة للمواطنين، كما يساهم في دعم التوازن بين توطين الوظائف وتحقيق احتياجات السوق ما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.