بعد خفض الفائدة بنك الكويت الوطني يوقف شهادات الادخار تريو

شهد القطاع المصرفي المصري اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 تطورا مهما تمثل في اعلان بنك الكويت الوطني مصر عن الغاء شهادات الادخار الثلاثية المعروفة باسم تريو، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 2% ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الاجراءات التي اتخذها المركزي خلال العام الحالي بهدف دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، حيث يعد هذا الخفض الثالث على التوالي في اسعار الفائدة ويترقب العملاء والمستثمرون مثل هذه التحركات نظرا لتأثيرها المباشر على ادوات الادخار والتمويل المتاحة داخل الجهاز المصرفي ومن خلال موقع مصر نيوز ستعرف كل التفاصيل.
تفاصيل قرار البنك المركزي
اعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس 28 اغسطس 2025 عن خفض اسعار الفائدة لتصل الى 22% للايداع و23% للاقراض، ويعكس هذا التوجه تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في استقرار السوق، الامر الذي دفع بعض البنوك الى اعادة النظر في منتجاتها الادخارية وعلى رأسها بنك الكويت الوطني.
خصائص شهادة تريو قبل الالغاء
كانت شهادة تريو تصدر بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات وبحد ادنى 10000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، وكانت تمنح عائدا سنويا يصل الى 24% خلال السنة الاولى مع صرف شهري للعائد، وهو ما جعلها واحدة من اكثر الشهادات جذبا للعملاء الباحثين عن عائد مرتفع ومستقر.
مميزات شهادة تريو
تميزت شهادة تريو بعدد من المزايا ابرزها اتاحة اصدار بطاقات الخصم المباشر، امكانية التواصل مع العملاء على مدار الساعة عبر الخط الساخن، توفير خدمة الانترنت البنكي، وكذلك امكانية الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية تصل الى 90% من قيمة الشهادة،كما كان العائد متناقصا على مدار سنواتها الثلاث ليسجل 19.75% في السنة الثانية و15.75% في السنة الثالثة.
انعكاسات القرار على السوق
الغاء شهادة تريو يعكس التوجه الجديد للبنوك نحو اعادة هيكلة اوعية الادخار بما يتوافق مع مستويات الفائدة الحالية،فمن المتوقع ان تبحث البنوك عن بدائل جديدة تقدم للعملاء عوائد متوازنة تتماشى مع متطلبات السوق دون تحميلها تكاليف مرتفعة في ظل انخفاض الفائدة.
الخلاصة
يمثل قرار بنك الكويت الوطني بالغاء شهادة تريو اشارة واضحة على تفاعل البنوك مع سياسات البنك المركزي في خفض الفائدة وعلى الرغم من ان هذا القرار قد يحد من خيارات الادخار ذات العائد المرتفع، الا انه يعكس في الوقت نفسه ثقة متزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق توازن افضل بين النمو والسيطرة على التضخم.
