مصر نيوز يكتُب.. صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، وحجم أجهزة الهواتف المحمولة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لتلك الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هناك 5 شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، واحتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئًا، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعدها سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة ككل دول العالم.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك تقارير مراجعة لأداء الوزراء والمحافظين مع مرور 6 شهور على تشكيل الحكومة، أوضح رئيس الوزراء، أن هناك تقييمًا يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن جزءًا من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان يتمثل في تطوير الأداء الحكومي، ويظل التحدي الأكبر هو النزول بخطط التطوير للمستويات الأدنى، وهذا يتطلب وقتًا، ولدى الحكومة مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في إدخال الخدمات المختلفة إلى المنصة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه التقى اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة الخطوات التي تتم في هذا الإطار، وسيتم الإعلان كل فترة عن إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.